29مارس/آذار2007
 
حرية الصحافة:
قانون الإعلام اليمني قيد الدراسة

تولت منظمة حقوق الإنسان المستقلة "الفقرة 19"، والحملة العالمية لحرية التعبير، والمنتدى الإعلامي للمرأة اليمنية تنظيم مجموعة عمل لدراسة قانون الإعلام، والتي عقدت أول اجتماعاتها في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس/آذار في صنعاء بهدف دراسة الوضع الحالي لقانون الإعلام في اليمن وتقييم مدى التزامه بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.

ولقد قامت مجموعة العمل بمناقشة وصياغة المقترحات بشأن الإصلاح الجاري للقوانين اليمنية التي تؤثر على الإعلام. ولقد حددت المجموعة ثلاث أولويات تستلزم العمل العاجل:

إصلاح قانون الصحافة والنشر الصادر في العام 1990 والفقرات الواردة في القانون الجزائي والتي تقيد حرية النشر.
تبني تشريع يضمن حق الوصول إلى المعلومات.
تبني تشريع يسمح بالبث الخاص وينظمه.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل اجتماعين آخرين في نهاية هذا العام، حيث سيتم إعداد مقترحات محددة بشأن إصلاح القانون فيما يتصل بكل من هذه الأولويات الثلاث.